21 March, 2025

ایس سی بی اے شکایت سیل



شہری ایس بی سی اے کو غیر قانونی تعمیرات کی اطلاع کیسے دے سکتے ہیں

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے) نے شہریوں کو غیر قانونی تعمیرات کی اطلاع دینے اور بلڈرز کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں مدد کے لیے ایک سمارٹ کمپلینٹ ریڈریسل میکانزم (ایس سی آر ایم) شروع کیا ہے۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ عوامی شکایات سے نمٹنے کے لیے سمارٹ آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پی) معزز سندھ ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔

شہری اب نجی-عوامی سیل منصوبوں/کھلے پلاٹ اسکیموں کے لیے ایس بی سی اے کے ماڈل معاہدے کی غیر قانونی اور غیر مجاز تعمیرات یا خلاف ورزیوں سے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ معذوری کے حامل افراد اس سے گھر بیٹھے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں ایکسیسبیلیٹی نہ ہو ایس بی سی اے کو شکایت کر سکتے ہیں اگر عمل نہ ہو تو کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ۔

شکایت کیسے درج کرائیں؟

شہری اب ایس بی سی اے کے متعدد چینلز کے ذریعے خلاف ورزیوں کی اطلاع دے سکتے ہیں، بشمول ویب سائٹ (www.sbca.gos.pk)، سمارٹ ایس بی سی اے موبائل ایپ، یو اے این ہیلپ لائن (111-007-222)، یا ایس بی سی اے کمپلینٹ سینٹرز میں ذاتی طور پر جا کر۔

شکایت درج ہونے کے بعد، عمل شکایت کی رجسٹریشن سے شروع ہوتا ہے، جو ایک دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔

شکایت درج کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟

شکایت کا عمل کمپلینٹ رجسٹریشن سے شروع ہوتا ہے، جہاں مسئلے کو آن لائن رجسٹر کیا جاتا ہے اور ایک دن کے اندر متعلقہ ایس بی سی اے ڈائریکٹر کو بھیج دیا جاتا ہے۔

ایس بی سی اے منصوبوں سے متعلق بلڈرز، ڈویلپرز اور الاٹیوں کے درمیان تنازعات کو بھی حل کرے گا، اور پبلک سیل ایڈورٹائزنگ اینڈ کمپلینٹ سیکشن (پی ایس اے اینڈ سی) کے ذریعے تین دن کے اندر شکایات کی تصدیق کرے گا۔

اگر تعمیر منظور شدہ اور قانونی پائی جاتی ہے، تو شکایت کنندہ کو مطلع کیا جاتا ہے۔

تاہم، اگر تعمیر ایس بی سی اے کے قواعد کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس، 1979 کی دفعہ 7-اے کے تحت مالک/ڈویلپر کو سات دن کے اندر نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔

خلاف ورزیوں کی صورت میں، جاری کردہ شوکاز نوٹس شکایت کنندہ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، سات دن کے اندر سماعت طے کی جائے گی، اور ایس بی سی اے 14 دن کے اندر حتمی فیصلہ کرے گا۔

اگر کوئی بھی فریق فیصلے سے متفق نہیں ہے، تو وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس، 1979 کی دفعہ 16 کے تحت مزید جائزے کے لیے 30 دن کے اندر اپیل کا عمل شروع کر سکتا ہے۔

کراچی بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ اینڈ ریگولیشنز-2002 کے تحت عمارت کے قبضے کے لحاظ سے 4 سے 8 ہفتوں کے اندر فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔

تاخیر کے خلاف سخت کارروائی

ایس بی سی اے کا عملہ وقت پر شکایات حل کرنے میں ناکام رہنے پر ای اینڈ ڈی قواعد کے مطابق تادیبی کارروائی کا سامنا کرے گا۔

دو ہفتہ وار اجلاس اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پورٹل کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کو فوری اور مؤثر طریقے سے حل کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل (ایس بی سی اے) کو ماہانہ جائزہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔

مزید تفصیلات کے لیے، ایس بی سی اے کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا ہیلپ لائن پر کال کریں۔

20 March, 2025

سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ ۽ ڇھ ڪئنال پروجيڪٽ




سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ ۽ ڇھ ڪئنال پروجيڪٽ

پاڪستان جي وفاقي حڪومت سرسبز پاڪستان تحت 6 نوان واهه ٺاهڻ جي منصوبي عمل ڪري رهي آهي. هن قدم جو بنيادي مقصد پنجاب جي چولستان ۾ ريگستان تي خاص ڌيان ڏيڻ سان 4.8 ملين ايڪڙ غيرآباد زمين کي آباد ڪرڻ آهي. جيتوڻيڪ حڪومت ان منصوبي کي زراعت کي جديد بڻائڻ ۽ قومي خوراڪ کي تحفظ ڏيڻ لاءِ هڪ اهم قدم قرار ڏئي ٿي، پر پير سائين پاڳاره جي نشاندهي کان پوءِ  سنڌ صوبي طرفان ان کي سخت مخالفت ۽ سخت بي اعتماديءَ کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. سنڌ جا خدشا خاص طور تي پاڻيءَ جي وڌندڙ کوٽ، سنڌو درياءَ جي ڊيلٽا کي امڪاني ماحولياتي نقصان، ۽ موجوده پاڻي جي حصيداري جي معاهدن خاص طور تي 1991ع وارو معاهدو موجوده پير پاڳارا ڪيو هو جيڪي انوقت سنڌ آب ڪلاڻي کاتي جا وزير هئا. اها بد اعتمادي ۽ خدشا 1991ع واري پاڻي جي ورڇ واري معاهدي جي ڀڃڪڙين جي ڪري پيدا ٿيا آهن. هي منصوبو گھڻ طرفي فزيبلٽي تي مشتمل آهي جنهن ۾ ممڪن ماحولياتي، معاشي، سماجي، ناڪاري نتيجا  ۽ ٽيڪنالاجي جي غلط استعمال ڪري گهڻ رخي پيچيدگيون ۽ مسئلا پيدا ٿيندا، جن جو تدارڪ ڪرڻ ناممڪن ٿي پوندو. اسٽيڪ هولڊرز ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون، سنڌو درياھ  سسٽم اٿارٽي ، سرسبز پاڪستان انيشيٽو  لاڳاپيل گرين ڪارپوريٽ انيشيٽو، امڪاني پرڏيهي سيڙپڪاري، ۽ متاثر ٿيل برادريون، ۽ خاص طور تي سنڌ شامل آهن. آخرڪار، پاڪستان ۾ پاڻيءَ جي وسيلن جي انتظام لاءِ هڪ متوازن ۽ پائيدار روش جي ضرورت آهي ته سڀني اسٽيڪ هولڊرز جي خدشن کي شفاف ڳالهين ۽ منصفانه طريقي سان حل ڪيو وڃي.  پاڪستان جي پاڻي جو منظرنامو ۽ تجويز ڪيل ڇھ ڪينال پاڪستان جو سماجي ۽ اقتصادي ڍانچو سنڌو درياءَ جي بيسن سان جڙيل آھي، جيڪو دنيا جو سڀ کان وڏو پاڻ ۾ ڳنڍيل آبپاشي نظام آھي .  هي پيچيده نيٽ ورڪ معيشت جو بنيادي ذريعو آهي، زرعي پيداوار ۾ واڌارو ڪرڻ، روزگار جا ذريعا پيدا ڪرڻ ۽ ملڪ جي مجموعي معيشت کي سهارو ڏيڻ شامل آهن.  وفاقي حڪومت سرسبز پاڪستان انيشي ايٽو هن بنياد تي شروع ڪيو ويوآهي ته جيئن غيرآباد زمينن کي پوکجي. هن ميگا منصوبي جي شروعات جو بنيادي حصو ڇهن نون واهن جي  تعمير سان آهي. انهن ڇهن واهن جا نالا معلوم نه ٿي سگهيا آهن پر پهريون ڪئنال نشان حيدر لانس نائڪ محفوظ شهيد جي نالي تي ۽  آخري واھ چولستان ڪينال جي نالي سان سڃاتو ويندو، ستلج نديءَ جيڪا اڳ ۾ ئي هندستان کي ڏنل آهي سان گڏ پنجاب جي چولستان ريگستان کي آباد ڪرڻ جي رٿابندي ڪئي وئي آهي. بهرحال، پروجيڪٽ تي ڪافي تڪرار پيدا ٿي پيو آهي ۽   وڏي مخالفت کي منهن ڏيئي رهيو آهي. خاص طور تي سنڌ صوبو سڀني کان وڌيڪ اعتراض ڪري رهيو آهي، جيڪو سنڌوءَ جي هيٺئين حصي ۾ واقع آهي. هن رپورٽ جو مقصد "ڇهه واهن جي مسئلي" جو هڪ جامع تجزيو مهيا ڪرڻ آهي، جنهن ۾ ان جي تاريخي حوالي سان، موجوده بي اعتمادي جي بنيادي سببن، مختلف طول و عرض ۾ ان جي امڪانن جو هڪ مڪمل جائزو، ۽ اهم اسٽيڪ هولڊرز جي سڃاڻپ شامل آهي. 

تاريخي پس منظر: پاڪستان ۾ واٽر مئنيجمينٽ ۽ ڪئنالن جي بنيادي ڍانچي جو ارتقا سنڌو طاس ۾ پاڻي جي انتظام جي تاريخ   برطانوي نوآبادياتي دور ۾ شروع ٿي، انهي کان اڳ سنڌو قدرتي وهڪرن جي ڪري سنڌ ۾ ريٽي مٽي کي وڌائيندو رهيو آهي جنهن جي ڪري سنڌو ماٿري ۾ زرخيزي ٿي. 1850ع ۾ انگريزن سنڌو درياءَ تي انجنيئرنگ جو ڪم شروع ڪيو ۽ هڪ وسيع ڪئنال سسٽم ٺاهيو جيئن سنڌ مان تڪڙو مال ميڙي سگهجي. اهو هڪ اهڙو عمل شروع ڪيو ويو جنهن تي ان وقت جي ڪيترن ڏاهن جو خيال هو ته سنڌو تي بئراج ٺاهڻ سنڌو کي قيد ڪرڻ جي برابر آهي جيڪو هڪ ڊگهي عرصي کانپوءِ سنڌو درياھ ۽ انڊس ڊيلٽا ۾ بتدريج تباهيءَ آڻيندو، جنهن جا اثر ڪافي عرصي کان ظاهر پيا ٿين. انهي جو فوري اثر اهو ٿيو ته سنڌو درياھ ذريعي ٿيندڙ آمدورفت بالڪل ختم ٿي وئي. پوري دنيا ۾ پلون جوڙيون ويون آهن پر اهي به آمدرفت ۾ رڪاوٽ ناهن. سنڌو شايد دنيا جو واحد درياھ آهي جنهن تي بحري آمدورفت ممڪن ناهي. پاڪستان جي آزاديءَ کان پوءِ، ايندڙ حڪومتن ان روش کي جاري رکيو، زرعي زمينن کي وڌائڻ جي مقصد سان وڌيڪ بئراج، ڊيم ۽ واهه ٺاهيا ويا. ڊيلٽا جي تباهي ٿيندي به، آبپاشي جي بنيادي ڍانچي کي وڌائڻ تي مسلسل زور ڏنو ويو، خاص طور تي انڊس ڊيلٽا جي هيٺين علائقي لاءِ، ڊگھي مدي واري ماحولياتي نتيجن جي مناسب خيال کان سواءِ ان تي ڪم جاري رهيو. تربيلا ڊيم بجلي جي پيداوار لاءِ جوڙيو ويو بعد ۾   ان تي چشما جهلم لنڪ ڪئنال کوٽيا ويا.  پنجاب پاران سنڌ اندر پاڻي جي کوٽ هجڻ باوجود چشمان جهلم لنڪ ڪئنال جي وسيلي 7 هزار ڪيوسڪ ۽ ٽي پي لنڪ ڪئنال مان 12 هزار ڪيوسڪ پاڻي ڪافي عرصي کان کنيو پيو وڃي جن جي نتيجي ۾ وقت گذرڻ سان گڏ ڊيلٽا ۾ ڊرامائي طور تي گهٽتائي آئي آهي، سمنڊ زمين ڳڙڪائي رهيو آهي ۽ سنڌين جي اعتماد کي ڇيهو رسيو آهي. اڀياس ڏيکاري ٿو ته 1833 ۽ 2018 جي ​​وچ ۾ ڊيلٽا جي ايراضيء ۾ 92 سيڪڙو گهٽتائي آئي آهي، جهنگلي ۽ سامونڊي جيوت کي شديد نقصان پهتو. اوهان کي خبر هوندي ته ارل سمنڊ، جيڪو ڪڏهن دنيا جي چوٿين وڏي ڍنڍ هئي، سوويت دور جي آبپاشي منصوبن جي ڪري  اهو سمنڊ سڪي ويو ، ڇو جو ان ۾ ڇوڙ ڪندڙ آمو درياھ ۽ سير درياھ، ٻنهي درياھن مان پاڻي موڙيو ويو يا کنيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ وچ ايشيا ۾ هڪ وڏي ماحولياتي تباهي آئي آهي.  جيڪڏهن سنڌ کي وچ ايشياء سان ڀيٽيو وڃي ته سنڌ ۾ انهي کان وڌيڪ تباهي آئي آهي. ماضي جي پاڻي جي انتظام جي عملن جي سنگين ماحولياتي اثرن جي ڪري سنڌ شديد خطري ۾ آهي. هن خطي جي پاڻي جي تاريخي ورڇ ۾ هڪ اهم سنگ ميل 1960 جو سنڌ طاس معاهدو آهي، جيڪو ورلڊ بئنڪ پاران هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ ٿيو. ان معاهدي ۾ سنڌو درياھ ۽ ان جي معاون درياھن جي پاڻيءَ تي ٻنهي ملڪن جي حقن جي وضاحت ڪئي وئي، ستلج، راوي ۽ بياس جو پاڻي بنيادي طور هندستان کي ۽ چناب، جهلم ۽ سنڌوءَ جو پاڻي خود پاڪستان کي ڏنو ويو. جيتوڻيڪ ان معاهدي ۾ پاڻي جي ورهاڱي جي عالمي مسئلن کي حل ڪيو ويو، پر ان ۾ پاڪستان اندر صوبن جي وچ ۾ پاڻي جي اندروني ورهاڱي جو معاملو شامل نه هو، جيڪو اڃا تائين هڪ تڪراري مسئلو آهي. ان کي حل ڪرڻ لاءِ سنڌو درياءَ تي پاڻي جي ورهاست جو معاهدو پاڪستان جي صوبن جي وچ ۾ ٿيو جنهن لاءِ ارسا نالي ادارو قائم ڪيو ويو. ان معاهدي جو مقصد صوبن وچ ۾ سنڌو درياهه جي پاڻي جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائڻ هو. سنڌ اها دليل ڏئي ٿو ته تجويز ڪيل 6 ڪينال منصوبو معاهدي جي شقن جي ڀڃڪڙي آهي،  ماضي ۾ ڪالاباغ ڊيم بابت سنڌ جو شديد احتجاج  رهيو آهي. وفاقي حڪومت جي صوبائي پاڻي جي حقن ۽ قائم ڪيل معاهدن جي باري ۾ بار بار ڀڃڪڙي  گهرا شڪ ظاهر ڪري ٿو. 

 ڇھ ڪينال پروجيڪٽ سڄي پاڪستان ۾ اٽڪل 4.8 ملين ايڪڙ (1.9 ملين ھيڪٽر) غيرآباد زمين کي آباد ڪرڻ آھي. هن قدم جو هڪ اهم مرڪز پنجاب جو چولستان ريگستان آهي، جيڪو هڪ وسيع خشڪ علائقو آهي، جنهن ۾ زرعي ترقي جي صلاحيت موجود آهي يا نه اهو ته ماهر ٻڌايندا،  وفاقي حڪومت جي نئين تجويز ۾ هاڻي ڇهن ڪئنالن جي تعمير جو خاڪو   تبديل ڪري ٽن صوبن ۾ پکڙيل سنڌ، بلوچستان ۽ پنجاب ۾ ٻه ٻه واھ ڪڍيا ويندا، انهن مان پنج واهه سنڌو درياءَ مان پاڻي ڪڍڻ جي رٿابندي ڪئي وئي آهي، پاڪستان جي زراعت جي لائف لائن  ڇهين ڪينال يعني چولستان ڪينال، پنجاب جي چولستان ريگستان کي سيراب ڪرڻ جي خاص مقصد سان ستلج نديءَ جي ڪناري سان هلائڻ جي تجويز ڏني وئي آهي، هي پراجيڪٽ گرين پاڪستان انيشيٽو (جي پي آءِ) تحت شروع ڪيو پيو وڃي، جنهن جو مقصد نه رڳو زرعي زمينن کي وسعت ڏيڻ آهي پر ان سان گڏوگڏ وڏي پيماني تي ڪارپوريٽ علائقن ۾ نئين زرعي زراعت کي به فروغ ڏيڻ آهي.  سنڌ ۾ ڪارپوريٽ فارمنگ تي زور ان خدشن کي وڌايو آهي، ، زمين جي مالڪي ۾ ممڪن تبديلين ۽ مقامي، ننڍن هارين جي پسماندگي بابت خدشا وڌيڪ آهن. انهن ڇهن واهن جي تعمير لاءِ مختص ڪيل  بجيٽ  211 ارب رپيا آهي. هي اهم مالي سيڙپڪاري منصوبو امڪاني معاشي، معاشرتي ۽ ماحلياتي اثرن جي اڳڪٿي نٿو ڪري، ان جي فزيبلٽي ۽ ان جي فائدن ۽ قيمتن جي منصفانه ورڇ هن جي اهم خوبيون ڄاڻايون ويون آهن. جيتوڻيڪ ان منصوبي ۾ سنڌ ۽ بلوچستان جا واهه شامل آهن، پر سڀ کان وڏو تڪرار ۽ احتجاج سنڌ مان ئي پيدا ٿيو آهي، ان جو بنيادي سبب اهي ڇھ واھ آهن، جيڪي سنڌو درياهه مان سڌي ۽ ان سڌي طرح پاڻي حاصل ڪندا. ان سان سنڌ اندر اهو تاثر پيدا ٿئي ٿو ته ان منصوبي سان پنجاب کي خاص طور تي چولستان ڪينال ذريعي فائدو ٿيندو.  6 ڪئنال منصوبي جي اعلان تي سڄي سنڌ ۾ سخت احتجاج ۽ سخت مخالفت جي لهر آهي. هيءَ گڏيل مزاحمت، بنيادي طور تي ان خوف مان جنم ورتو آهي ته سنڌ جيڪا اڳ ۾ ئي پاڻيءَ جي شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهي آهي جيڪو اونهاري جي مهينن ۾ 40 کان 50 سيڪڙو پاڻي جي وڏي کوٽ کي منهن ڏئي رهي آهي. سنڌو درياهه مان وڌيڪ پاڻي ڪڍڻ کڻڻ سان سنڌ جي زرعي زمين جو وڏو حصو غيرآباد ٿي ويندو.  سنڌ جي زرعي معيشت جو دارومدار گهڻو ڪري سنڌو درياهه جي آبپاشي تي آهي، ان جي 77 سيڪڙو زمينن جو دارومدار زراعت تي آهي. سنڌو درياءَ جي وهڪري ۾ ڪا به گهٽتائي تباهي آڻي سگهي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ وڏي پئماني تي فصلن جي تباهي، معيشت جو نقصان ۽ ٻهراڙي جي آباديءَ جي غربت ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو، جتي 37 سيڪڙو اڳ ۾ ئي ماڻهو غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاري رهيا آهن. اپوزيشن جو هڪ مرڪزي دليل اهو آهي ته اهو منصوبو 1991ع جي پاڻي جي ورڇ واري معاهدي جي سڌي سئين خلاف ورزي آهي، جنهن جو مقصد صوبن ۾ سنڌو درياهه جي پاڻي جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائڻ هو. سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ پاڻي جي وسيلن جي مبينا غير منصفانه ورڇ بابت تاريخي شڪايتون ان بي اعتمادي کي وڌيڪ تيز ڪن ٿيون. انڊس روور سسٽم اٿارٽي  جي انگن اکرن موجب، 1999ع کان 2023ع جي وچ ۾، سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ تمام گهڻي هئي (40 سيڪڙو) پنجاب (15 سيڪڙو) جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهي پر سرزمين تي پاڻي جي اڻڄاڻايل کوٽ ستر سيڪڙو کان وڌيڪ آهي، جنهن عدم مساوات جي تصور کي وڌيڪ مضبوط ڪيو آهي.  سنڌ حڪومت مسلسل سنڌو درياھ تي پنهنجي تاريخي حق کي ورجائيندي چيو آهي ته صوبي جي رضامندي کان سواءِ ان جو پاڻي هڪ طرفي طور موڙڻ جي ڪنهن به ڪوشش کي ناڪام ڪيو ويندو. جڏهن ته مخالف ڌر جو موقف آهي ته پي پي پي وفاق ۾ ۽ ڪئنالن واري معامري ۾ حڪومت سان گڏ آهي ۽ هاڻ سنڌ ۾ پنهنجو ووٽ بئنڪ بڇائڻ لاءِ ٽوپي ڊرامو ڪري رهي آهي. سنڌ ڊيلٽا ۾ مينگروو جا ٻيلا، مڇيء جي نسل جنهن ۾ پلو ۽ ٻلهڻ جي لاء هڪ اهم رهائش، ۽ سامونڊي طوفان ۽ سمنڊ جي چاڙھ خلاف هڪ قدرتي رڪاوٽ، اڳ ۾ ئي تازو پاڻي جي وهڪري جي گھٽتائي سبب اهم نقصان برداشت ڪري چڪا آهن. وهڪري ۾ وڌيڪ گهٽتائي هن اهم ماحولياتي نظام لاءِ تباھ ڪندڙ نتيجا ڏئي رهي آهي، ان منصوبي جو هڪ اهم مقصد، چولستان ريگستان کي آباد ڪرڻ  تي به سوال اٿاريا ويا آهن. چولستان جي سڙيل مٽي، واهه جي تعمير ۽ پاڻي کي برقرار رکڻ لاءِ اهم چئلينج آهي. ماهرن چولستان ڪينال کي ”غير سائنسي“ قرار ڏنو آهي ڇاڪاڻ ته ان جي مٽيءَ، واريءِ واري مٽيءَ جي ڪري ان ۾ پاڻيءَ جي وهڪري ۽ ٻاڦ جي ڪري وڏي پئماني تي پاڻي ضايع ٿي سگهي ٿو، جنهن سان ان جي ڪارڪردگيءَ کي نقصان پهچي سگهي ٿو. ان کان علاوه، ڪئنال جي تعمير جي ڪري مٿئين پهچ ۾ ممڪنه سليٽيشن جا خدشا آهن. . سنڌ جي زرعي معيشت جي امڪاني تباهي، بدلجندڙ معاشي سگھ ، سماجي ۽ معاشي اثر سبب صوبي  لاءِ وڏي ڳڻتي وارا آهن.  211 ارب روپين جي مالياتي سيڙپڪاريءَ لاءِ نه رڳو پنجاب ۾ متوقع فائدن پر سنڌ جي امڪاني معاشي نقصانن کي  نظر ۾ رکندي، انصاف تي مشتمل اندازو لڳائڻ ضروري آهي. عوامي طور تي دستياب ۽ جامع اقتصادي فزيبلٽي اسٽڊيز جي غير موجودگي انهن عنصرن کي مدنظر رکندي منصوبي جي مجموعي اقتصادي صلاحيت جو معروضي طور تي جائزو وٺڻ کي مشڪل بڻائي ٿو. پاڻي جي کوٽ سبب سنڌ ۾ هاري برادرين جو ممڪنه بي گھر ٿيڻ هڪ ٻيو سنگين سماجي ۽ اقتصادي اثر آهي. خاص طور تي سنڌ جي لحاظ کان، ڇهن ڪئنالن جي منصوبي لاءِ پاڻي جي دستيابي جو هڪ اهم ٽيڪنيڪل ۽ هائيڊرولاجيڪل خدشو آهي، خاص طور تي پاڪستان ۾ پاڻيءَ جي وڌندڙ ڇڪتاڻ ۽ وڌندڙ آبادي جي ڪري پاڻي جي کوٽ ۾ واڌارو ٿي رهيو آهي. سنڌ حڪومت ۽ ماهرن ارسا پاران جاري ڪيل پاڻي جي دستيابي جي سرٽيفڪيٽ جي اعتبار تي سوال اٿاريا آهن، ان ڳالهه جو اشارو ڏنو آهي ته اهو ٿي سگهي ٿو غلط مفروضن تي مبني هجي ته ٻوڏن جي ڪري درياھ جو پاڻي ضايع ٿئي ٿو اهو پاڻ اندر هڪ مفروضو آهي، ان حوالي سان سنڌ ۾ مسلسل پاڻي جي کوٽ کي نظر انداز نه ڪيو وڃي. چولستان جي مٽيءَ ۾ واهن جي تعمير جا ٽيڪنيڪل چئلينج پڻ پروجيڪٽ  جي ڪارڪردگيءَ ۽ پائيداريءَ بابت خدشا پيدا ڪن ٿا. ان کان علاوه، پاڪستان جي موجوده واٽر نيٽ ورڪ ۾ موجود ناڪاري ۽ اهم پاڻي جي ضايع ٿيڻ جو اشارو آهي ته موجوده نظام جي بهتري کي اوليت ڏني وڃي بجاءِ ان جي نئين واهن جي تعمير ڪئي وڃي.  موجوده آبپاشي جي بنيادي ڍانچي جي بحالي ۽ جديد ڪرڻ ۾ سيڙپڪاري ممڪن طور تي پاڻي جي تحفظ ۽ موثر ورڇ جي لحاظ کان وڌيڪ فائدو حاصل ڪري سگهجي ٿو.  سنڌ اسيمبليءَ جو ۽ عوام جو احتجاج ۽ متفقه اپوزيشن ان خدشن جي نشاندهي ڪن ٿا ۽ جيڪڏهن ان خدشن کي دور ڪرڻ کانسواءِ پروجيڪٽ کي اڳتي وڌايو ويو ته سماجي ۽ سياسي عدم استحڪام پيدا ٿيڻ جو خدشو آهي. پاڻي جي وسيلن تي بين الصوبائي تڪرار قومي اتحاد کي نقصان پهچائي سگهي ٿو . سنڌ ۽ ٻين اسٽيڪ هولڊرز سان صلاح مشوري نه ڪرڻ جا الزام، صورتحال کي وڌيڪ خراب ڪري چڪا آهن. هن پروجيڪٽ کي تڪراري ڪالا باغ ڊيم منصوبي سان ڀيٽيو ويو آهي ، جنهن کي ساڳئي مخالفت جو منهن ڏسڻو پيو ۽ آخر ۾ ان کي روڪيو ويو، هي منصوبو ڪالاباغ ڊيم کان وڌيڪ خطرناڪ قرار ڏنو ويو آهي. صوبائي اتفاق راءِ کان سواءِ وڏي پئماني تي هائيڊرو پروجيڪٽ تي عمل ڪرڻ هاڻ خطرناڪ آهي. گرين پاڪستان انيشيٽو ۾ شامل اسٽيڪ هولڊرز ۽ ڪمپنيون، ڇھ ڪينال منصوبي ۽ وسيع گرين پاڪستان انيشيٽو ۾ ڪيترائي اھم اسٽيڪ ھولڊر شامل آھن. انهن ۾ وفاقي حڪومت جا ادارا شامل آهن جهڙوڪ منصوبابندي ۽ ترقي واري وزارت،  ۽ انڊس روور سسٽم اٿارٽي جيڪا پروجيڪٽ جي نگراني ڪري رهي آهي۽ جيڪا پاڻي جي ورڇ جي ذميوار آهي. ان کان علاوه اسٽبلشمينٽ کي به هڪ اهم فريق طور ڏٺو پيو وڃي. صوبائي حڪومتون، خاص ڪري سنڌ، جيڪا منصوبي جي سخت مخالفت ڪري رهي آهي، ۽ پنجاب، جتي چولستان ڪينال هڪ اهم حصو آهي، پڻ اهم اسٽيڪ هولڊر آهن. گرين پاڪستان انيشيٽو ، ڪينال منصوبي لاءِ هڪ ڪمپني قائم ڪئي وئي آھي جيڪا ڪارپوريٽ فارمنگ کي وڌائيندي. سعودي عرب، يو اي اي، قطر ۽ بحرين کان امڪاني پرڏيهي سيڙپڪارن جي شموليت جا به اطلاع آهن،  جي پي آءِ جي تحت سنڌ ۾ وڏي پئماني تي زمينن جي فوج سان لاڳاپيل ادارن کي منتقلي جي الزامن مقامي هارين ۾ خدشا پيدا ڪري ڇڏيا آهن. جيتوڻيڪ واهه جي تعمير ۾ ملوث مخصوص تعميراتي ڪمپنين جو مهيا ڪيل معلومات ۾ واضح طور تي ذڪر نه ڪيو ويو آهي، اهو سمجهڻ مناسب آهي ته هن پيماني جي منصوبي ۾ وڏيون انفراسٽرڪچر ڊولپمينٽ ڪمپنيون شامل هونديون. انهي سان گڏ، ڪمپنيون جيڪي زرعي انپٽس (ٻج، ڀاڻ، جراثيم ڪش) ۽ مشينري فراهم ڪنديون

هن منصوبي جي فزيبلٽي جو هڪ جامع ۽ آزاد ٻيهر جائزو وٺڻ جي سفارش ڪجي ٿي، جنهن ۾ هڪ تفصيلي ماحولياتي، معاشرتي، معاشي ۽ سماجي اثرن جو جائزو شامل هجي، جنهن ۾ سنڌ جي مقامي برادرين ۽ ماحولياتي تنظيمن سميت سمورن اسٽيڪ هولڊرز جي مڪمل ۽ بامقصد شموليت شامل آهي. پنجاب لاءِ متوقع فائدن کان علاوه، هن جائزي ۾ سنڌ جي ماحولياتي صحت ۽ سنڌو درياءَ جي بيسڻ لاءِ ممڪن ناڪاري نتيجن جو پڻ سختيءَ سان جائزو وٺڻ گهرجي، 1991 جي پاڻي جي ورهاست واري معاهدي جي اصولن تي عمل ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن سڀني صوبن ۾ پاڻي جي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائي سگهجي. متبادل ۽ وڌيڪ پائيدار پاڻي جي انتظام جي حل ڳولڻ کي پڻ ترجيح ڏني وڃي. ھن ۾ موجوده آبپاشي نيٽ ورڪن جي ڪارڪردگي کي بھتر ڪرڻ، پاڻيءَ جي بچت واري زرعي طريقن کي فروغ ڏيڻ، ۽ ذخيرن جي بنيادي ڍانچي جي ترقيءَ ۾ سيڙپ ڪرڻ شامل آھي جيڪو سڀني صوبن کي فائدو ڏئي سگھي ٿو بغير ڪنھن ھڪڙي علائقي کي غير متناسب اثر انداز ڪرڻ  انڊس درياھ ڊيلٽا جي ڊگھي مدي واري ماحولياتي وهڪري جي ضرورتن تي تفصيلي مطالعو پڻ ضروري آهي ته جيئن وڌيڪ تباهي کي روڪي سگهجي ۽ ان جي ماحولياتي استحڪام کي يقيني بڻائي سگهجي. پروجيڪٽ جي سڀني پهلوئن ۾ شفافيت، بشمول فزيبلٽي اسٽڊيز، ماحولياتي اثرن جي جائزي ۽ ڪنهن به ڪمپنيءَ سان معاهدن جو عوام تي ظاهر ڪرڻ، اعتماد سازي ۽ احتساب کي يقيني بڻائڻ لاءِ ضروري آهي . آخرڪار، اتفاق راءِ سان هڪ جامع قومي واٽر پاليسي جوڙڻ جي ضرورت آهي، جيڪا سڀني صوبن جي پاڻيءَ جي ضرورتن ۽ خدشن کي مساوي ۽ پائيدار طريقي سان حل ڪري. جيڪڏهن ڪارپوريٽ فارمنگ ڪرڻي آهي ته موجوده زمينداري سسٽم اندر ڪارپوريٽ فارمنگ کي  ترقي وٺرائي وڃي. 

جيڪڏهن پنجاب اڃا نٿو مُڙي تو سنڌين کي گهرجي ته عالمي عدالت ڏانهن رجوع ڪن ۽ انهي مسئلي کي پاڻي جي عالمي سمجهوتي مطابق حل ڪرڻ تي زور ڏين. اهو تڪرار پهريون ناهي پوري دنيا ۾ پاڻي تي تڪرار پيدا ٿيا آهن ۽ انهن کي حل ڪيو ويو اهي جنهن مان سنڌ طاس به هڪ آهي

وضاحت؛
هي مضمون ڊيسڪ رسرچ تي مبني آهي جنهن سان هر ڪنهن جو متفق هجڻ ضروري نه آهي

16 March, 2025

Empowering the Consumers

 


Empowering the Consumers

World Consumer Rights Day, observed annually on March 15th, serves as a global platform to raise awareness about consumer rights and needs. Inspired by President John F. Kennedy's landmark speech to the US Congress in 1962, where he outlined the fundamental consumer rights, this day has become a crucial catalyst for promoting fair, safe, and transparent marketplaces worldwide. This article delves into the background, importance, and legal framework of consumer rights, with a specific focus on Pakistan, including the challenges faced by consumers with disabilities. President Kennedy's address articulated four basic consumer rights: the right to safety, the right to be informed, the right to choose, and the right to be heard. These principles laid the foundation for the global consumer movement. In 1983, Consumers International, a global federation of consumer organizations, established World Consumer Rights Day to mobilize action and advocate for consumer protection.

Consumers Rights Protection Day educates consumers about their rights and responsibilities, empowering them to make informed decisions. It provides a platform for consumer organizations to advocate for stronger consumer protection laws and policies and It encourages businesses to adopt ethical and transparent practices, fostering trust and fairness in the marketplace.

In today's complex and interconnected marketplace, consumer rights are more critical than ever. Consumers are faced with a vast array of products and services, often with intricate terms and conditions. Without adequate protection, they are vulnerable to exploitation, fraud, and unsafe products. Strong legislation prevents anti-competitive practices, such as monopolies and price fixing, which harm consumers. Such laws establish safety standards and mechanisms for recalling defective products and require businesses to provide clear and accurate information about their products and services.

Pakistan has made significant strides in strengthening its consumer protection framework. The primary legislation governing consumer rights is the Consumer Protection Act (CPA), enacted by various provinces:

  • Islamabad Consumer Protection Act, 1995: This act protects consumers within the Islamabad Capital Territory. 
  • Khyber Pakhtunkhwa Consumer Protection Act, 1997: This act focuses on consumer protection within the Khyber Pakhtunkhwa province. 
  • Balochistan Consumer Protection Act, 2003: This law addresses consumer rights within the Balochistan province. 
  • Punjab Consumer Protection Act, 2005: This act aims to protect consumers in the Punjab province. 
  • Sindh Consumer Protection Act, 2007: This law is specifically designed to safeguard consumer interests within the Sindh province. 
  • Sindh Consumer Protection Bill, 2015: This bill, passed in 2015, further strengthens consumer protection measures in Sindh.

The Consumer Protection Acts (CPA) in Pakistan lay out several key provisions designed to safeguard consumer interests. These include the establishment of Consumer Protection Councils and Courts, tasked with promoting awareness, investigating complaints, and adjudicating disputes; a clear definition of consumer rights, encompassing safety, information, choice, and redress; a prohibition of unfair trade practices, such as deceptive advertising and misleading labeling; the imposition of product liability on manufacturers and sellers for defective or unsafe goods; and the imposition of service liability on service providers for deficient services.

Despite the establishment of consumer protection laws in Pakistan, their effective implementation faces significant hurdles, including widespread lack of awareness among consumers about their rights and redress mechanisms, weak enforcement due to limited resources and capacity, bureaucratic obstacles hindering complaint filing and redress seeking, confusion and inconsistency arising from provincial disparities in laws, and the absence of standardized procedures across consumer courts and councils.

Consumer Protection Councils play a vital role in promoting consumer awareness and protecting consumer rights. Consumer Protection Councils in Pakistan, operating at both provincial and district levels, serve as vital hubs for safeguarding consumer interests. Their multifaceted role encompasses educating the public about their rights and responsibilities, diligently investigating consumer complaints, facilitating mediation between consumers and businesses to resolve disputes, conducting thorough research on prevailing consumer issues, and providing informed advice to the government on the formulation and implementation of effective consumer protection policies. However, these councils often face challenges such as limited funding, staffing shortages, and a lack of public awareness.

Consumers with disabilities often face unique challenges in accessing goods and services. Consumers with disabilities encounter significant obstacles in accessing goods and services, stemming from a confluence of physical, communication, and attitudinal barriers. Physical barriers, such as inaccessible buildings, websites, and products, limit their ability to physically navigate and utilize resources. Communication barriers, like the absence of sign language interpretation or braille materials, impede effective interaction with businesses. Discriminatory practices, including outright refusal of service or denial of reasonable accommodations, further marginalize these consumers. Compounding these issues is the lack of accessible information, where inaccessible websites and product details hinder informed purchasing decisions, ultimately restricting their choices and full participation in the marketplace.

To dismantle the barriers fto consumers with disabilities, a multi-pronged approach is essential. Businesses must prioritize accessibility by ensuring their premises, websites, and products are designed for inclusivity. They should provide information in diverse, accessible formats like braille, large print, and audio, catering to varying needs. Crucially, staff training is vital, equipping employees to deliver courteous and respectful service, fostering a welcoming environment. Simultaneously, governments must champion inclusive policies that guarantee equal access to goods and services for all. Furthermore, empowering consumer choice is paramount; this translates to offering diverse options, such as website accessibility features for visual impairments, easily navigable physical store layouts, and staff trained to assist individuals with physical disabilities, ensuring that consumers with disabilities have both access and agency.

To bolster consumer protection in Pakistan, a strategic and comprehensive approach is required. Firstly, extensive public awareness campaigns are crucial to educate citizens about their rights and the established redress mechanisms. Secondly, strengthening enforcement capabilities through increased resources and capacity building for consumer protection agencies is vital for effective implementation of existing laws. Thirdly, improved coordination between provincial and federal agencies will streamline operations and ensure consistency. Fourthly, promoting digital literacy is essential to safeguard consumers from the growing threat of online scams and fraud. Fifthly, tailored attention must be given to the needs of vulnerable consumer groups, including individuals with disabilities, the elderly, and other marginalized populations. Finally, standardizing provincial consumer protection laws and procedures will eliminate inconsistencies and create a uniform, effective framework across the nation. World Consumer Rights Day serves as a reminder of the importance of protecting consumer rights and promoting fair and transparent marketplaces. By strengthening our consumer protection framework, we can empower consumers and build a more equitable and prosperous society for all.